تنشيط حصة إذاعية بإذاعة تيسمسيلت المحلية من طرف السيد حوش عبد القادر وكيل الجمهورية بمحكمة تيسمسيلت
بتاريخ 2022/01/16 في حدود الساعة العاشرة صباحا قام السيد حوش عبد القادر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت بتنشيط حصة اذاعية حول موضوع مكافحة المضاربة غير المشروعة في إطار القانون رقم 21/15 المؤرخ في 2021/12/28.
أين تم التطرق إلى شرح مجمل الأحكام التي تضمنها القانون رقم 21/15 بداية بعرض الأسباب التي جعلت المشرع الجزائري يصدر هذا القانون باعتبار أن مكافحة المضاربة غير مشروعة تعتبر من التزامات الدولة طبقا لنص المادة 62 من الدستور والتي تنص صراحة على التزام الدولة بحماية الحقوق الاقتصادية للمواطن ومن ثم التصدي لكل أشكال المضاربة غير المشروعة بالمواد الضرورية الواسعة الاستهلاك بنروع الدولة نحو تشديد العقوبات على مرتكبي هذا النوع من الجرائم لاسيما في هذه الظروف التي تميزها جائحة كوفيد 19 المتواصلة و تباطىء النمو الاقتصادي العالمي ومدى تأثير ذلك بصورة مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة الارتفاع المباغت في أسعار السلع والبضائع.
وقد تم التطرق في المحور الأول إلى تعريف جريمة المضاربة غير المشروعة ومصطلح الندرة.
وفي المحور الثاني تم التطرق إلى الآليات المتخذة من طرف الدولة لمكافحة المضاربة غير المشروعة على ضوء المواد 04 و 05 من هذا القانون وأيضا الدور التحسيسي للمجتمع المدني ووسائل الإعلام في ترقية الثقافة الاستهلاكية وتنشيط عملية التوعية بهدف عقلنة الاستهلاك.
وفي المحور الثالث تم التطرق إلى القواعد الإجرائية لمكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون رقم 21/15 لا سيما فيما يتعلق بالأعوان المؤهلين لمعاينة هذه الجريمة (الأعوان و ضباط الشرطة القضائية والأعوان التابعون لمديرية التجارة والأعوان المؤهلون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية).
كما تم التطرق إلى إجراء التفتيش في إطار التحقيق الابتدائي ليلا ونهار بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص طبقا لنص المادة 10 من هذا القانون و التوقيف للنظر و إمكانية تمديده لمرتين و إمكانية تقديم الشكوى من طرف الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر وأحقية التأسيس كطرف مدني أمام الجهات القضائية المختصة.
أما المحور الرابع فتم التطرق إلى الأحكام الجزائية بدءا بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي والعقوبات الأصلية المطبقة والتمييز بين الحالات التي تشكل فيها جريمة المضاربة غير مشروعة جنحة بالمفهوم القانوني والعقوبات الجنحية المشددة المقررة لها والحالات التي تشكل فيها جناية بالمفهوم القانوني بالنظر إلى طبيعة البضاعة محل المضاربة وظروف ارتكاب الجريمة ( إذا ارتكبت في الحالات الاستثنائية أو في فترة ظهور أزمة صحية طارئة او تفشي وباء أو وقوع كارثة أو إذا ارتكبت من طرف جماعة إجرامية منظمة) مع الإشارة إلى العقوبات التكميلية الجوازية التطبيق كشطب السجل التجاري والمنع من ممارسة النشاط ونشر حكم الإدانة وتعليقه والمنع من ممارسة حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر1 من القانون العقوبات والمنع من الإقامة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات مع وجوبية مصادرة محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكاب الجريمة.
في الأخير تم التطرق إلى المسؤولية الجزائية والعقوبات للشخص المعنوي المقررة بالإحالة إلى قانون العقوبات المادة 18 مكرر منه وفي ختام الحصة تم الإشارة إلى إلغاء أحكام المواد 172-173 174 من قانون العقوبات المتعلقة بجريمة المضاربة غير المشروعة بموجب المادة 24 من القانون رقم 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
مساعدو العدالة:
محكمة تيسمسيلت
