تم بتاريخ 22/02/2023 تنظيم يوم دراسي حول "إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية بالمحافظة العقارية" وذلك بمقر مجلس قضاء تيسمسيلت تحت إشراف السيدين الرئيس والنائب العام ، وبحضور كل من الســــــــــــادة:

- الســــــادة قضــــــاة المجلـــــس والمحاكــــم التابعـــــة لـــــه.
- منــــــدوب نقيــــــب المحاميــــــن ناحيــــــة تيـــــــــارت.
- منســـــــــــــــق المحضــــــريــــــــــن القـــــضــــــائييـــــن.
- منســــــــــــق الخـــبـــــــــــــــراء القـــــــضـــــــائييـــــــن.
- ممثــــــــــــــــــــــــــل الموثــــــــقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــن.
- مديــــــــــــــــــــــــر الإدارة المحليــــة لولاية تيسمسيلت.
- مديــــــــــــــر مســـــــــــــــــــح الأراضـــــــــــــــــــــــي.
- أســــــــرة الإعــــــــلام المرئيــــة، المسموعـة، والمكتوبــة.
 وبعد الترحيب بالسادة الحضور من طرف السيدين الرئيس والنائب العام لدى المجلس القضائي وإلقاء الكلمة من طرفهما حول مضمون اليوم الدراسي، تم على الساعة التاسعة والنصف صباحا افتتاح أشغال اليوم الدراسي والذي قسمت أشغاله إلى محورين رئيسيين تضمنا مايلـــــــــــي:

- المداخلة الأولى: تحت عنوان " إشكاليات إيداع الأحكام القضائية للإشهار لدى المحافظة العقارية "، ألقيت         من طرف السيد ضويفي عادل رئيس محكمة مهدية.
- المداخلة الثانية: تحت عنوان "إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية بالمحافظة العقارية"، ألقيت من طرف السيد زموري أحمد المدير الولائي للمسح والحفظ العقاري.
                              
 بعد ذلك تم فتح باب النقاش لإثراء المواضيع المذكورة وفي الختام تم الخروج بالتوصيات التالية:
1 - ضرورة التقيد بالقانون فيما يخص الأحكام المعدلة للملكية العقارية والحقوق العينية العقارية.
2 - الحرص على أن تكون الأحكام القضائية واضحة ودقيقة وتحميل كل البيانات المتعلقة بالأشخاص والعقار.
3- ضرورة تحديد مهام الخبراء بدقة وان يتم مراعاة التخصص وطبيعة العقار المراد قسمته خصوصا في دعاوى العقار الشائع .
4- الحرص على إشهار العرائض الافتتاحية مع شمولها لجميع البيانات اللازمة الخاصة بالعقار.
5- ضرورة إيجاد حل قانوني للعرائض الكيدية التي يرفعها بعض الأطراف من اجل منع التصرف وإظهار العقار انه محل نزاع.
6- ضرورة وجود البطاقة العقارية التي تتضمن كل المعلومات الخاصة قبل الفصل في النزاع يرتب تحديد حقوق أو إلغاء أو إنشاء حقوق عينية عقارية.

ثم ألقيت كلمة ختامية من طرف السيدين رئيسي الجهة القضائية وقدموا شكرهم إلى السادة الحضور على المشاركة  في هذا اليوم الدراسي ومساهمتهم في إنجاحه، وتم الإعلان عن انتهائه مباشرة على الساعة 12:30 ظهرا