- المحاضرة الأولى: تحت عنوان " نظام الحالة المدنية على ضوء الأمر 70/20 المعدل والمتمم"، ألقيت من طرف السيد بن علية عبد الحق وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بونعامة.

 - المحاضرة الثانية: تحت عنوان " تسيير مصالح الحالة المدنية "، ألقيت من طرف السيد بادري نصر الدين المفتش العام لولاية تيسمسيلت.

 بعد ذلك تم فتح باب النقاش لإثراء المواضيع المذكورة وانتهت بالتوصيات الآتي ذكرهـــــــــــــا:

 1- تأطير مصلحة الحالة المدنية للبلديات بانتقاء العناصر الأكثر تأهيلا للإشراف عليها ويتميزون بمعايير الكفاءة المهنية، الجدارة والاستحقاق، السلوك والانضباط، الأقدمية والخبرة، والالتزام ببرمجة دورات تكوينية بصفة دورية ومستمرة.

 2- تزويد موظفي الحالة المدنية بالنصوص التنظيمية والقانونية والتعليمات الخاصة بالحالة المدنية والالتزام بها، قصد ضمان تحسين أدائهم وتأهيلهم، مع توفير أقلام الحبر الصيني والحرص على استعمالها لتدوين العقود بالسجلات.

 3- المسك الجيد لسجلات الحالة المدنية والمحافظة عليها، مع حفظها بخزائن فولاذية بمكاتب مؤمنة.

 4- متابعة عملية تجديد السجلات وإعادة إنشائها مع تفعيل عمل اللجان المعينة.

 5- الكتابة للبيانات الهامشية تكون بخط رقيق ومفهوم، دون ترك بياض لتجلى تسجيل اكبر بيانات ممكنة، مع احترام آجال تبادل الإشعارات بين ضباط الحالة المدنية، وقيد البيانات الهامشية بالسجلات في حينها.

 6- الالتزام بالتعليمة الوزارية رقم 2391 المؤرخة في 03/10/1995 الخاصة بالمولود الذي يولد ميتا    ولا توجد ضرورة للتصريح بالولادة بل يسجل في سجل الوفيات (شريطة أن يكتب ولد ميتا) وموافقة ذويه.

 7- إدراج التوقيع الالكتروني على السجل الوطني الآلي.

 8- إدراج إمكانية إدخال بيانات العقود المدونة في السجل الأصلي.

  ثم ألقيت كلمة ختامية من طرف السيدين رئيسي الجهة القضائية وقدما شكرهما إلى السادة الحضور على المشاركة في هذا اليوم الدراسي ومساهمتهم في إنجاحه، وتم الإعلان عن انتهائه مباشرة على الساعة 13:40 زوالا.