محاضرة حول "مدى التوازن بين آليتي حل المجلس الشعبي الوطني وترتيب المسؤولية السياسية على الحكومة في الدستور الجزائري"
في إطار تنفيذ البرنامج السنوي للتكوين المحلي المستمر لسنة 2021 و المسطر على مستوى مجلس قضاء تيسمسيلت و نظرا لأهمية الموضوع في الظرف الحالي و نحن مقبلين على عملية الانتخابات التشريعية المزمع إجرائها يوم 2021/06/12 نظم مجلس قضاء تيسمسيلت محاضرة يوم 2021/04/07 تحت عنوان:
"مدى التوازن بين آليتي حل المجلس الشعبي الوطني و ترتيب المسؤولية السياسية على الحكومة في الدستور الجزائري"
ألقيت من طرف الدكتور: شامي رابح.
من أهم ما تطرق إليه المحاضر في محاضرته هو إعطاء البعد التاريخي لمؤسسات الدولة و السياسات المتعاقبة في إدارة الشؤون العامة للدولة و تقسيم وظائفها على ثلاثة سلطات هي:
السلطة التنفيذية
السلطة التشريعية
السلطة القضائية
بحيث أكد في هذا الصدد على مدى مكانة السلطة التشريعية داخل النظام السياسي للدولة و أهميتها في تحديد طبيعة النظام السياسي القائم من خلال العلاقة التي تقوم بينها و بين السلطة التنفيذية التي أصبحت الحكومة تمثل وجهها الأخر أمام البرلمان و المسؤولة سياسيا أمامه في معظم الأنظمة السياسة المعاصرة و بالتالي فإن هذه العلاقة تمثل أهم الركائز التي يقوم عليها أي نظام لأنه من خلالها تتضح طبيعة النظام السائد في الدولة كما تمكن من وضع حد لتعسف السلطة التنفيذية أثناء ممارستها لوظيفتها من خلال فرض الرقابة عليها و على أعمالها، هذا من جهة و من جهة أخرى أبرز الأستاذ المحاضر إلى أهمية التعاون القائم بين السلطات من أجل تسيير دواليب الحكم و خدمة الصالح العام و في هذا الجانب تطرق إلى التجربة التي مرت بها الجزائر معتمدا في ذلك على أهم النصوص المكرسة في مجموع الدساتير منذ الاستقلال إلى غاية آخر دستور لسنة 2020.
مساعدو العدالة:
محكمة تيسمسيلت
